يذكرأن عنان احيل للتحقيق  في يناير 2018، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات تتعلق بمخالفات قانونية تتعلق بترشحه للانتخابات الرئاسية في البلاد ذلك العام.

وردت القوات المسلحة حينها إنه استدعى عنان لعدم حصوله على “إذن من القوات المسلحة للترشح، والوقيعة بين الجيش والشعب، وارتكاب جريمة التزوير لنقل اسمه إلى كشوف الناخبين دون وجه حق”.

وقضت المحكمة العسكرية بالحكم على عنان بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته في قضية مخالفة الأوامرالعسكرية، وست سنوات في جريمة تزوير في أوراق الترشح بصفته عسكري.