وقال الوزير في تغريدة على حسابه في تويتر: “من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف، حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهريا”.

وأكد خليل أن رواتب الموظفين هي “حق مقدس من غير المسموح المس فيه وعدم دفعه كاملا وفي وقته”، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ “كل الإجراءات القانونية لحمايته”.

ويواجه لبنان الذي يشهد منذ شهرين احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

وفرضت البنوك اللبنانية سقفا للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهريا. وفرضت بعض البنوك قيودا أشد.

كما فرض عدد من البنوك سحبا أسبوعيا بـالليرة اللبنانية لا يتعدى مليون ليرة، أي ما يعادل 660 دولارا أميركيا بالسعر الرسمي، رغم انخفاض سعر الليرة بنحو الثلث مقابل الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الأخير